وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور صباح يوم الإربعاء، اجتماعها التشاوري على مدى يومي (8، 9) فبراير الجاري بطرابلس، بحضور عدد(30) عضو، وذلك لمناقشة وبحث أخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية، والنظر في كيفية الدفع بالمسار الدستوري، بما من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية.
وخرجت اللجنة بعد نقاشها ببيان ضمنته تأكيدها على التمسك باستكمال مسارها الدستوري وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، داعية كافة الأطراف الوطنية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية للعمل جاهدة على إحترام إرادة الشعب وعدم حرمانه من حقه في تقرير مصيره، وذلك من خلال تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، كما طالبت الهيئة كُل الأطراف الدولية تحمل مسؤوليتها بدعم العملية الدستورية وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال رئيس الهيئة المُكلف”الجيلاني رحومة” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، اجتمعنا في هذا اللقاء التشاوري لنتداول الرأي ونتبادل الأفكار فيما يُطرح من مستجدات ومبادارات تتعلق بالمسار الدستوري للبلاد.
وأضاف”رحومة” سمعنا عن عديد المبادرات تتعلق بمشروع الدستور، وأنه يجب تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من مجلسي النواب والأعلى والهيئة التأسيسية وعدد من الخبراء، للقيام بتعديل بعض المواد، لهذا تنادينا لمناقشة هذا الموضوع، وخرجنا منه بأن المسار الدستوري هو مُلك للشعب الليبي، وفتح هذا المشروع بهِ مُخاطرة على مصلحة الشعب، وبالتالي لا نتحمل مسؤولية فتحه، مؤكداً على ضرورة إنهاء المسار الدستوري وهو الاستفتاء على الدستور بنعم أو لا .
