وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية، طالبت فيه التدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو إحكام صادره عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد ضد المدنيين، وتحميل المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم ، كما تحمل المسؤولية المشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة بتقديم المدني المشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام النيابات والمحاكم المدنية، وتًضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة، مؤكدة على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولى الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بإحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك للفصل في الولاية والاختصاصات القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين.
