وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ (19) نوفمبر (2020) حول الإيراد والإنفاق من (1-1-2020) حتى (31-10-2020)، حيث إن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من (1-1-2020) وحتى (31-10-2020) والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير (2020) والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، وعلى ضوء ما تقدم نطمئن عموم الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل، مؤكدة أن كافة إيرادات الدولة الليبية وحقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسع الماضية.
وأوضح بيان المؤسسة أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط مجددا بأنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ يناير (2018)، ودعت كل المؤسسات المالية الليبية، وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة والعاملون بقطاع النفط جهودا مضنية لإنتاجه واستقراره، مشيرة إلى أن تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين.
وأشارت المؤسسة إلى أنه بدلا من أن يركز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية، ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.
وأضافت المؤسسة في بيانها بأننا لا نُشخّصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان، ولكننا نُقيم واقعُ نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الإدعاء العام، (بحسب ماورد في بيان المؤسسة).
