وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نشرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أبرز ما ورد في إيجاز ممثلة الولايات المتحدة الدائمة إلى الأمم المتحدة السفيرة “كيلي كرافت” خلال إيجازها لمجلس الامن الدولي بشأن الوضع في ليبيا يوم الإربعاء معارضة بلادها أي خطة رامية إلى تقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين، داعية الأطراف الليبية إلى قيادة الحل الذي سيتم التوصل إليه بالطريقة الفضلى من خلال مفاوضات سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة وموجهة نحو الانتخابات الوطنية، وأن يواصل المجتمع الدولي توجيه الإجراءات التي يتخذها استنادا إلى احترام السيادة الليبية ووحدة أراضي ليبيا، ولكن يبقى الحل السياسي صعب المنال ما دام الداعمون الخارجيون من الطرفين يواصلون تغذيتهم للصراع.
وقالت “كرافت” إن الولايات المتحدة ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا وتدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتدعم العودة الفورية إلى المسار السياسي الذي تسهله الأمم المتحدة، وسبق أن قلنا إنه ما من حل عسكري للنزاع في ليبيا ونكرر قولنا هذا.
ودعت “كرافت” في إيجازها لمجلس الأمن الدولي الأطراف الفاعلة في هذا الصراع إلى احترام الالتزامات التي تعهدت بها في برلين وتعليق العمليات العسكرية فورا وتوقف نقل المعدات العسكرية الأجنبية والمقاتلين إلى ليبيا وتتيح للسلطات المحلية الاستجابة إلى وباء فيروس (كوفيد-19) داعية الدول الأعضاء إلى مواصلة مشاركة المعلومات مع هيئة الخبراء الليبية بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.
وأوضحت “كرافت” ينبغي أن نحقق تقدما باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونحن نعتبر أن التوصل إلى حل نزع السلاح بدء من سرت يوفر مسارا عمليا باتجاه بناء الثقة على الأرض، مؤكدة على أنه لا مكان للمرتزقة الأجانب أو القوات الوكيلة في ليبيا، بما في ذلك مجموعة (فاغنر) الوكيلة التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تحارب إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي وتدعمها.
وأضافت “كرافت” أن الولايات المتحدة لا تزال مصدومة إزاء التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في ترهونة، ونحن نرحب بتعيين ثلاثة أعضاء في بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، والتي ستساعد في محاسبة من ارتكبوا مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان وتمنع حصول المزيد، إذ تمثل المحاسبة عن المخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها كافة الأطراف عنصرا رئيسيا لتعزيز ديمومة الحل السياسي حتى يشهد الليبيون على مسار حقيقي نحو المصالحة والعدالة، كما ينبغي أن يفكر مجلس الأمن في سبل لمحاسبة المرتكبين، بما في ذلك من خلال احتمال فرض العقوبات.
وجددت “كرافت” دعم حكومة بلادها القوي للممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة “ستيفاني ويليامز” مثنية عليها وعلى قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسهيلهما مسارا سياسيا شاملا وإجراءات لبناء الثقة.
وأشارت “كرافت” خلال إيجازها لمجلس الامن إلى عدم تفويت فرصة التأكد من أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تناسب الهدف الذي تصبو إليه فيما نبدأ المحادثات بشأن تجديد ولايتها، وينبغي بنا أن نستفيد من هذه التطورات الإيجابية الأخيرة لنتأكد من أن البعثة فعالة وكفؤة وأن بنيتها القيادية تعكس الهدف منها، حيث يمنحنا إصلاح البعثة الآن أفضل فرصة للاستفادة من التغيرات في ساحة المعركة بغية التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وتعزيز عملية برلين.
وقالت “كرافت” إن ليبيا تقف عند مفترق طرق حاسم، ونحن ننضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لنرحب بإعلان رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الليبيين بتاريخ (21) أغسطس، والداعي إلى وقف لإطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط والعودة إلى المحادثات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه البيانات تمثل أملا للشعب الليبي بأن قادته سيبتعدون عن العنف ويتوصلون إلى حل سياسي سلمي ينبذ التدخل الأجنبي المستمر ويصون السيادة الليبية، وتمثل هذه المبادرة التي قام بها القادة الليبيون خطوة إيجابية وشجاعة للمضي قدماً وحري بنا جميعا أن ندعمها.
واختتمت “كرافت في إيجازها بقولها تعتقد الولايات المتحدة أن عملية السلام ستنجح في البلاد، إلا أن ذلك لن يحصل إلا عندما تكف الأطراف الخارجية عن تغذية الصراع وتدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة حتى يتمكن القادة المتعارضون من المصالحة والتوصل إلى اتفاق سلمي على تقاسم السلطة بشكل يمثل رغبات الشعب الليبي بشكل فعلي.
