وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظمت الهيئة العامة للمعلومات يوم الاثنين بطرابلس، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات، بحضور رئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبد الباسط الباعور”، ومدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات “صلاح الدين التبيني”، ورئيس المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والإتصالات “أمين صالح”، وعدد من مديري مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، ورئيس وأعضاء لجنة إعداد مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات، كما شارك بالورشة عبر (ZOOM) مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) “حيدر فريحات”، والمهتمون بالقانون والمعلوماتية.
واحتوت أجندة الورشة على عرضين مرئيين لمنهجية إعداد مسودة مشروع القانون، و النظام الوطني للمعلومات، أيضاً مداخلة من اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، كما تفاعل الحضور من خلال النقاشات والحوار حول مسودة مشروع القانون.
وقال رئيس إعداد المسودة “عبد الرؤوف البيباص” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار نناقش من خلال هذه الورشة مسودة مشروع قانون النظام الوطني للمعلومات، وهو تحديث للقانون رقم (4) الصادر سنة (1990)، ويشمل هذا القانون (60) مادة و(8) أبواب، تهتم بالبيانات والمعلومات بشكل عام.
