وكالة الغيمة الليبية للأخبار – تونس.
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللقاء الأول من مسار الشباب الليبي الذي ضم (41) مشاركة ومشارك من الشباب النشطاء وممثلين عن الجمعيات الشبابية من مختلف التوجهات والمناطق في ليبيا، عبر الاتصال المرئي وذلك وضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان مشاركة كاملة للشباب وباقي المكونات في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي مستهل اللقاء أشادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة البعثة “ستيفاني وليامز” أكدت على دور الشباب وكونهم يمثلون الأمل والمستقبل لليبيا، وأن التوصيات التي يتوافقون عليها ستلاقي طريقها إلى جدول أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيدة بمستوى التفاعل والنقاش البنّاء في الحوار الرقمي الذي شارك فيه قرابة (1000) شاب وشابة من الليبيين في الداخل والخارج، مؤكدة أن من أكثر ما لفت انتباه البعثة (هو فقدان الثقة لدى الشباب في الوضع القائم والجهات المسؤولة عنه، وأنه رغم الصورة القاتمة للوضع الحالي، وجدنا أن الشباب الليبي ما زال يملك الأمل في السلام ومستقبل أفضل لليبيا).
وعرض عدد من خبراء البعثة أخر المستجدات في المسار العسكري (5+5) والمسار الاقتصادي ومسار حقوق الإنسان، بحيث يكون الشباب على إطلاع على أخر التطورات وعلى جهود البعثة في المسارات المختلفة.
وخلال الحوار المرئي، عبر كافة المشاركين عن آرائهم وعن مواقفهم والتيارات الشبابية والمنظمات المدنية التي يمثلونها، واستمر النقاش عقب أعمال اللقاء الرسمي للتوصل لصيغة توافقية للتوصيات التي خرج بها اللقاء وتوزعت على عدة عناوين شملت الحوار السياسي المرتقب عقده في نوفمبر القادم والتركيز على المسارات الأمنية والاقتصادية أيضا، ثم شروط وآليات اختيار السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية وتحديد مدتها في اطار زمني واضح ودقيق، علاوة على إيلاء مسألة الدستور أولوية قصوى، قبل الشروع في الانتخابات التي ينبغي أن ينظمها الدستور الليبي الجديد، حسب ما توافق عليه الشباب.
كما شدد الشباب في أطروحاتهم على أهمية إجراء الانتخابات في إطار زمني مناسب، مطالبين باشراك حقيقي للشباب في الحوارات القائمة بمساراتها كافة وفي الأجسام التي ستنتج عن الحوار القادم، مؤكدين على أهمية دور المرأة ومكانتها.
واشتملت آراء الشباب وتوصياتهم على أهمية العدالة الانتقالية وإعلاء سلطة القانون ومكافحة الفساد وتوحيد المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة المهجرين والنازحين وتحقيق التنمية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعويض المتضررين من الحروب والأزمات المتعاقبة.
كما تطرقت التوصيات إلى إلغاء وتفكيك كافة التشكيلات المسلحة وإعادة دمج المنتسبين فيها ضمن مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة، مع الحرص على تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
