وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختطاف والاختفاء في ليبيا والتي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، معتبرة أن هذه الحالات تنذر بتدهور سيادة القانون في ليبيا.
وتشدد البعثة على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وأن القانون الدولي الإنساني يحضر حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف.
وتذكر البعثة جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأنه على جميع السلطات أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة وقواعد الإنصاف الأساسية.
وذكرت البعثة الأممية أنه منذ بداية النزاع الحالي في طرابلس، سُجلت زيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية، حيث كان ما لا يقل عن سبعة مسؤولين وموظفين ضحية للاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا وغربها، ولا يزال مصير جميع هؤلاء الضحايا مجهولاً، وقد يكون آخرون قد اختفوا في ظروف مماثلة.
وقالت البعثة أنه يستمر الصحفيون أيضاً في مواجهة مزيدٍ من التهديدات والتخويف والعنف، فيما يتصل غالباً بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى السلام. ولا يزال مصير إثنين من الصحفيين العاملين في قناة ليبيا الأحرار التلفزيونية مجهولاً. وتطالب البعثة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وضمان عودتهما الآمنة إلى أسرتيهما.
كما تدعو البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف والاختطاف والاختفاء القسري. حيث يعتبر إحتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب.
