بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعقد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي من خلال إنشاء ثلاثة مراكز في طرابلس وبنغازي وسبها.، حيث ترأست الاجتماع الممثلة الخاصة بالإنابة “ستيفاني وليامز” بوجود (29) خبيراً اقتصادياً ليبياً إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء من مسار برلين.
وخلال الاجتماع، أطلعت البعثة المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي على العملية السياسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي.
كما ناقش المجتمعون الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا (كوفيد 19).
واتفق المشاركون في الحوار الاقتصادي الليبي على الاجتماع بشكل أكثر انتظاماً لتبادل المعلومات وإعداد سبل استجابة أكثر تكاملاً للتحديات الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا.
ويمثل الحوار الاقتصادي الليبي الرافد الثالث للحوار الليبي – الليبي ويضم خبراء اقتصاديين ليبيين من مختلف الأطياف السياسية يعملون على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توصيات خاصة بالسياسة العامة يمكن بعد ذلك تنفيذها بشكل تدريجي بطريقة تعزز التعاون الوطني. وصادق مؤتمر برلين على عمل لجنة الحوار الاقتصادي الليبي.
وقدم ممثلو مجموعات العمل إحاطة للهيئة العامة لمجموعة العمل الاقتصادية التي تشارك في رئاستها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.
وعقدت لجنة الحوار الاقتصادي الليبي اجتماعين في يناير و فبراير 2020 تم خلالهما وضع اختصاصات اللجنة، كما تم إنشاء ثلاث مجموعات عمل تركز على التوالي على الشفافية وإدارة الإيرادات؛ والقطاعين الخاص والمصرفي، وإعادة الإعمار والتنمية.
ونظرا لأن تفشي جائحة (كورونا) حال دون عقد اجتماع فعلي من خلال الحضور الشخصي للمجتمعين، فقد اجتمعت مجموعات العمل هذه عبر الاتصال المرئي عن بُعد عدة مرات ووضعت سلسلة من المقترحات تم دمجها في مسودة ورقة عمل للسياسة العامة جرت مراجعتها في وقت لاحق واعتمدت من قبل لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.