وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعلنت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا أن الشهود يرفضون التعاون مع البعثة خوفًا على سلامتهم، داعية السلطات الليبية إلى ضمان حرية وسلامة الأفراد الراغبين في الإدلاء بمعلومات تساعد البعثة في مهمتها.
وقال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، “محمد أوجار”، بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن هدف الزيارة هو تعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية بتنفيذ مهمتنا.
وحث “أوجار”، في بيان، السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، التي أبدت بدورها التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها، مؤكدا أن العديد من الشهود في العاصمة طرابلس رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق، بسبب مخاوف على سلامتهم، وفق تعبيره، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان حرية أي فرد في التواصل مع البعثة.
وقالت عضو البعثة “تريسي روبنسون” نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان، في أكتوبر المقبل، لكن تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات، التي اقترفت في ليبيا، منذ عام (2016)، يتطلب وقتًا أطول بكثير.
وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة، في بيان حول هذه الزيارة أن البعثة قدمت إلى السلطات الليبية معلومات مستجدة عن عملها، وستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.
وزارت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا العاصمة طرابلس للمرة الأولى، واستغرقت الزيارة (4) أيام، أجرت خلالها محادثات رفيعة المستوى مع السلطات الحكومية والقضائية الليبية، حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا.
ونقل عن أعضاء البعثة قولهم إن المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية في ليبيا ومكافحة الإفلات من العقاب السائد، يتعين أن تكون جزءً من المسلسل الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، في (22) يونيو (2020)، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام (2016).
