أصدرت بلدية غريان يوم الإربعاء بياناً باسم أهالي البلدية بجميع مكوناتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية تدين فيه بشدة قيام المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بتهميش المدينة وتمثيلها في الحكومة، وقيام وزير الحكم المحلي المفوض “بداد قنصو” بإصدار القرار رقم (204) لسنة (2017) بشأن تكليف لجنة تسييرية باسم المجلس التسييري العربان داخل الحدود الإدارية لبلدية منتخبة مخالفاً للقوانين والقرارات وقانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة (2012)، معتبرة أن قرار التكليف مخالف للمشروعية، وتمهل المجلس الرئاسي وحكومته (72) ساعة لإلغاء القرار المشار إليه.
وبحسب البيان فإن بلدية غريان تحمل المسؤولية القانونية للمجلس الرئاسي ووزير الحكم المحلي فيما قد يحدث نتيجة هذه القرارات العشوائية بدون دراسة، مما قد يترتب عليه خلق فتنة وإشعال فتيل النار داخل البلدية الآمنة وخلق حرب أهلية.
وأوضحت البلدية في بيانها أنها سوف تضطر إلى تصعيد الموقف من خلال اللجوء إلى الطرق التي سلكها الذين يحظون باهتمام المجلس الرئاسي وحكومته، مطالبة في بيانها المجلس الأعلى للدولة بالتدخل العاجل لتجنيب المنطقة الصراعات وما لا يحمد عقباه، وفق البيان.
