وكالة الغيمة الليبية للأخبار.
عقدت مجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعاً في 25 فبراير 2021 لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.
واستمع أعضاء المجموعة إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي المكلف”محمد المنفي”، ورئيس الوزراء المكلف، “عبد الحميد الدبيبة”.
وعقب الاجتماع، أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عن:
- ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبانجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 فبراير 2021، وأشارت إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
- إشادتها بالبيانات التي اصدرها الرئيس المكلف “محمد المنفي”، ورئيس الوزراء المكلف “عبد الحميد الدبيبة”، والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة، كما عبرت عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقتة٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
- أخذها علماً بعزم رئيس الوزراء المكلف عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها، ودعت مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
- وبهدف الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر، أكدت الرئاسة المشتركة على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.
- اقرّت الرئاسة المشتركة بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي.
- شددت على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان/ القانون الدولي الإنساني، وأشارت الى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.
