وكالة الغيمة الليبية للأخبار – القاهرة.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً حول الاجتماع الثاني للمسار الاقتصادي والمالي الليبي، ورد في البيان أنه التقى في القاهرة يومي 09 و 10 فبراير الجاري (28) خبيرا اقتصاديا وماليا في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي اطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا يوم انعقادها في 19 يناير 2020.
وذكر البيان أنه شارك في اللقاء ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين، واتفق المشاركون على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها.
كما ورد في بيان البعثة أن المشاركون متفقين على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الإقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي، و خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة.
وأوضح البيان مسار عمل اللجنة المشكلة بأنها ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة، مضيفاً أن الخبراء تدارسوا التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.
ويأتي اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام “غسان سلامة” والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية، وإتفق الخبراء على عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس.
وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.
