وكالة الغيمة الليبية للأخبار .
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب، داعية عشية انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن (2570) و (2571) ، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.
وأكدت البعثة الأممية على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، موضحة إن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في ديسمبر ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها و كفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.
وتذكّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي دولة ليبيا طرفًا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة، داعية إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما حثت البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.
وتدعو البعثة الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير، وفي هذا الصدد، رحبت البعثة باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، والبعثة على استعداد لدعم هذا المسعى.
و أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للانتخابات، وتحثها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
