وكالة الغيمة الليبية للأخبار – أوباري.
أصدر حراك (لا للتمييز ليبيا تجمعنا) في أوباري بيانا، جدد فيه استنكاره للسياسات الممنهجة تجاه ملف السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية رغم قرارات تسوية الأوضاع الصادرة في فترات زمنية سابقة.
وذكر المحتجون حكومة الوحدة الوطنية الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وفقا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل تنفيذاً لما ورد في خارطة طريق المرحلة التمهيدية المنبثقة عن جلسات لجنة الحوار.
وطالب الحراك الأمم المتحدة بالوقوف مع قضيتهم العادلة لما قطعته على نفسها من معاهدات ومواثيق تقوم على مبدأ المساواة والكرامة، وتعهداتها باتخاذ إجراءات جماعية بالتنسيق مع الأنظمة لإدراك مقاصد الأمم المتحدة في احترام حقوق الإنسان.
