وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” بيانا خاص بشأن ليبيا، قالت فيه أنه بناءً على طلب الأمين العام، وصلت إلى ليبيا في 12 ديسمبر لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة واشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية) ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. على مدار الأيام العشرة الماضية، وقابلت مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا، والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي. تضمنت هذه المشاورات الواسعة في ليبيا اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل، فضلاً عن المرشحين الانتخابيين.
و أضافت “وليامز” إن وقف إطلاق النار صامد مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد، وأنها تمكنتُ من السفر على الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، كما أنها أنضمت إلى اجتماع مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية، و تتطلع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك.
وقالت المستشارة الخاصة أنها سمعت أيضًا مرارًا وتكرارًا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، و أيضًا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا.
وأشارت “وليامز” في بيانها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية. مستشهدة بالصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين، وعليه طالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوما، وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية. وأخذت الأمم المتحدة علماً بتوصية المفوضية إلى مجلس النواب، وترحب بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأعربت المستشارة الخاصة عن استعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة، داعية المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت، وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، و إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
و نوهت “ويليامز” بأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، حاثة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.
