قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها لازالت تتلقى تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس، وهي ظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية، وتؤكد البعثة هنا بأنه يتعين البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع.
وتدعو البعثة السلطات الليبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.
وأوضحت البعثة أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية وتأتي في انتهاك لقوانين هذا البلد؛ بل هي أيضاً انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي.
