عبـّر المركز الليبي لحرية الصحافة عن عميق قلقه من احتجاز الصحفي المدنيّ “المختار الهلاك ”، وإحالته إلى النيابة العامة، رغم أن التهم الموقوف على ذمتها؛ لا ترتقي لتكون جريمة يُعاقب عليها القانون، وقد أوقف منذ 10 أيام، وسيمتثل غداً الإثنين أمام المحكمة بمنطقة العجيلات.
ويعمل “المختار علي الهلاك” ( مواليد 1974 ) صحفيًا لدى وسائل إعلامية عدة، إلى جانب عمله بالمكتب الإعلامي للحرس البلدي بمنطقة العجيلات جنوب غرب طرابلس، وقد أُوقف على خلفية انتقادات وجّهها لوزارتي التعليم والداخلية في ملفات تتعلق بالفساد، بعد استدعائه من مديرية الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، واتُّهم بتسريب معلومات أمنية.
يُفيد “الهلاك” وحدة الرصد والتوثيق أنه محتجز في ظروف سيئة بمكان لا تتوافر فيه دورات مياه صالحة للاستعمال، أو أدني معايير النظافة، فضلا عن أن مقر احتجازه يُستخدم لتخزين عبوات وبراميل من البنزين، وهو ما سبب له اختناقا وخشية من حدوث انفجار بالمكان؛ لغياب معايير السلامة والكرامة الإنسانية.
ويُناشد “أمين أحمد” الباحث ببرنامج المساعدة الطارئ الهيئة القضائية التي سيمثل أمامها “المُختار” تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وإخلاء سبيله، فإن ممارسته لحرية الإعلام والتعبير لا تعني إطلاقا ارتكاب جريمة حتى يسأل أو يعاقب عليها،
ويُطالب المركز الليبي لحرية الصحافة، بالالتزام بنصوص الإعلان الدستوري، التي تضمن وتكفل الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات، ونُجدد الثقة في القضاء الليبي واستقلاليته وحياديته، ونُحمل السلطات الأمنية كامل المسؤولية عن سلامته جراء ظروف الاحتجاز.
