وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
خاطبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، موضحة ما تبين لها من خلال متابعتها للخلاف القائم بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، والأثر السلبي على إدارة الشركة.
وبحسب النتائج التي توصلت لها الهيئة، فإن أسباب الخلاف تعود للنقاط التالية :
- عدم تقيد رئيس مجلس الإدارة بأحكام النظام الأساسي للشركة والمعتمد بقرار الجمعية العمومية، وإصداره تعليمات كتابية للإدارات العامة بالشركة تطلب عدم التعامل مع المدير التنفيذي بحجة عدم وجود هذه الصفة.
- اعتماد رئيس مجلس إدارة الشركة للقرار (102) لسنة 2018، بشأن تفويض رئيس اللجنة التنفيذية للشركة ببعض الاختصاصات، وهي وظيفة غير موجودة عملياً بالشركة.
- توسع مجلس الإدارة بالشركة في التفويض لبعض اختصاصاته مثال القرارين (101، 102) لسنة 2018، بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة ببعض الاختصاصات والتي شملت التعديل في الهيكل التنظيمي وعلى نحو غير سليم، بما يفسر انه تقاسم للسلطة والنفوذ بين المسؤولين.
- عدم تقيد مجلس إدارة الشركة بعقد الاجتماعات المقررة وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، حيث لم يتم عقد أي اجتماع خلال سنتي 2019 – 2020، وعدم إعداد التقارير اللازمة عن نشاطه للعرض على الجمعية العمومية، وسبق لهيئة الرقابة بالشركة التنبيه على ذلك.
- ضعف الإهتمام من قبل الجمعية العمومية للشركة في القيام بعقد اجتماعاتها وفقاً لما هو مقرر بالنظام الاساسي، حيث لم تعقد الجمعية العمومية أي اجتماع خلال سنة 2019 وحتى شهر يونيو 2020، رغم علمها بمشاكل مجلس إدارة الشركة.
- إنتهاء ولاية مجلس إدارة الشركة بمضي المدة القانونية المقررة في النظام الأساسي منذ شهر أبريل الماضي، دون قيام الجمعية العمومية بتعيين مجلس إدارة جديد او التجديد للمجلس المنتهي ولايته.
- قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار القرار رقم (844) لسنة 2019 بتشكيل لجنة استشارية فنية برئاسة أحد العاملين السابقين بالشركة، مما تسبب في ظهور حساسية وإذكاء الخلافات بين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ودون إضافة أي جديد أو جدوى من تلك اللجنة.
- قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار القرارين رقم (45) و (46) لسنة 2020، الخاص بتشكيل لجان للعطاءات بالشركة العامة للكهرباء، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة منفرداً، ودون التشاور مع باقي مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والإدارات العامة بالشركة.
