وكالة الغيمة الليبية للأخبار .
تقدمت جمعية العدالة للجميع بالنيابة عن ائتلاف منصة ليبيا (تحالف جمعيات ليبية لحقوق الإنسان)، بطعن حول بطلان القرار الإداري رقم (286) الصادر في عام 2019 من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني؛ وهو القرار الخاص باعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني.
وتم تقديم الطعن أمام دائرة القضاء الإداري الثانية بمحكمة استئناف طرابلس، ويحمل رقم (293) لسنة 2021، حيث نظرت المحكمة في الطعن بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، وقررت تأجيل إصدار قرارها إلى يوم غدا الاثنين 4 أكتوبر، بناء على طلب إدارة القضايا للإطلاع على أسباب الطعن وإعداد الرد عليها.
وبحسب الجمعية فقد استند الطعن إلى الأسباب التالية:
- مخالفة القرار للقانون؛ إذ أنه لم يتضمن قواعد وإجراءات عمل مفوضية المجتمع المدني، التي يزعم أنه صدر لتنظيم عملها باعتبارها أحد مرافق الدولة. بدلأ من ذلك، استهدف القرار تنظيم ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات؛ وهو الإجراء الذي يخالف المادة 15 من الإعلان الدستوري لعام 2011، والتي اشترطت تنظيم الحق في حرية تكوين الجمعيات بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، وهو ما يجعل القرار مفتقدًا للمشروعية وفقا لأحكام المحكمة العليا.
- مخالفة القرار للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث تحتوي اللائحة المذكورة على العديد من القيود التي من شأنها أن تقف حائلة دون ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات على النحو الوارد بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يخالف تفسيرات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر الخاص لحرية تكوين الجمعيات وهو ما يجعل القرار 286 مخالفًا لالتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق أعرب مقدمو الطعن استغرابهم من إعلان حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا عن إعدادها للائحة جديدة وصفوها بالقمعية لتنظيم المجتمع المدني، الأمر الذي يُعد استمرارا لسياسة تغوّل السلطة التنفيذية على مهام السلطة التشريعية، ويكشف الإطلاع على مقترح اللائحة الجديدة عن مواصلة الحكومة السير على نفس درب الحكومات السابقة التي تجاهلت مطالب المجتمع المدني بقانون لتنظيم الجمعيات يتسق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
و كشف الائتلاف إلى أن المجتمع المدني لم يكتفي بالمطالبة بالقانون، بل قام بإعداد عدة مشروعات للقانون، وسعى لطرحها على مجلس النواب، لكنه لم يتلق أدنى استجابة. ومؤخرًا قام ائتلاف منصة ليبيا بإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات ويستعد لطرحه للنقاش على مجلس النواب.
كما طالبت جمعية العدالة ومنظمات ائتلاف المنصة كافة السلطات الليبية بالالتزام بالمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، والتخلص من القرارات الإدارية واللوائح التنظيمية المعرقلة لعمل المجتمع المدني، والمخالفة لالتزامات ليبيا الدولية.
