وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت في طرابلس مساء يوم السبت جلسة حوارية حول قانون حق التظاهر السلمي في ليبيا، حضرها أعضاء من مجلس النواب والنيابة ومختصي القانون والإعلاميين إضافة لمدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
تناول الحضور ما تم مناقشته في الجلسة الأولى من الحوارية، قبل أن يتم متابعة مستجداتها التي كانت أبرز محاوره قانونية عمل مديريات الأمن قبل وأثناء المظاهرات السلمية، سلوكيات رجل الأمن، آليات ضمان حق التظاهر في ليبيا، إضافة إلى دور الإعلام والتمكين الحقوقي للمحامين.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان “فؤاد الباشا” الحوارية كانت ستلقى إهتمام أكثر في توقيت سابق بعيد عن موعد العرس الانتخابي، ومع ذلك أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
وأضاف “الباشا” أنه من خلال المكتب يأمل خلق تواصل مباشر بين الوزارة و كل ما يتعلق بالجانب الحقوقي المتفق عليه، منوهًا لأهمية مثل هذه الحواريات وماينتج عن نقاش المسافة بين التشريعات الحقوقية وسبل تنفيذها.
وبدوره أوضح الناشط الحقوقي” عبد القدوس العيساوي” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، جلسة اليوم هى الثانية فيما يخص مناقشة قانون حق التظاهر ومدى مطابقته للمعايير الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحرية التعبير والاعلان الدستوري، مشيراً الى ان الجلسة الاولى كانت تشخيص للوضع القانوني بحد ذاته، اما الجلسة الثانية استكمالا بها مناقشة القانون ومحاولة اصلاح بعض المواد التي لا تخدم حرية التعبير وحق التظاهر.
وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من التوصيات التي تم صياغتها لتقدم للجهات التشريعية والتنفيذية للأخذ والاسترشاد بها.
