وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية يوم الإثنين مؤتمراً صحفياً بمقرها في بوابة الجبس بطرابلس، دعت اليه وسائل الإعلام.
طرحت اللجنة نبدة عن تأسيس الجمعية وأهدافها التي باشرت تنفيذها منذ أكثر من 40 سنة مضت والعضويات التي تحصلت عليها عالمياً، ومن ثم قام رئيس اللجنة “صالح الفاخري” بالحديث عن أهم الاشكاليات والعوائق الجوهرية التي تُعاني منها الجمعية باعتبارها مؤسسة خيرية غير حكومية تهدف الى نشر الإسلام ومحاربة ظاهرة التطرف، قائلاً من أبرز المشاكل توقف رواتب الموظفين بالداخل والخارج وإغلاق مكاتب الجمعية في أكثر من (30) دولة في العالم، وتوقف صرف رواتب دُعاتها البالغ عددهم 3000 داعية، محملاً هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس مسؤلية عرقلة أعمال الجمعية، ذاكراً أنها قامت بإيقاف رئيس اللجنة مرتين على مدار ثلاثة أشهر .
وأوضح “الفاخري” أن اللجنة قامت بالتواصل مع مجلس النواب وأنهم أبلغوهم بأن رئيس هيئة الرقابة شخص غير شرعي ورفعنا عليه قضية لانتحاله الصفة، وأما بالنسبة للأجراءات القانونية التي اتبعتها اللجنة حيال هذا كله قامت اللجنة برفع قضية الى النائب العام والمحامي العام، ونحمل كل ما يحدث من عراقيل ومشاكل للجمعية وخاصة في الخارج لرئيس هيئة الرقابة والتي أثرت سلباً على صورتها وايقاف عضويتها في بعض المنظمات ورفع قضايا عليها بالدول التي تتواجد بها فروعها بعد أن كانت في مصاف الجمعيات المتميزة، حيث كانت تُعد العضو الاسلامي الوحيد في منظمة اليونيسكو .
