وكالة الغيمة الليبية للأخبار – برن.
طالب بنك (كريدي سويس Credit Suisse ) السويسري من رئيس الأطباء في بيرن والذي يملك حسابًا في البنك لشركته الخاصة بتفسير المعاملات المتعلقة بوجود مبالغ مالية كبيرة (من قبل السفارة الليبية) والتحويلات (للدبلوماسيين الليبيين) على ذلك الحساب حيث دقت أجراس الإنذار في “كريدي سويس”.
لم يستطع الطبيب، وهو كبير الأطباء ذوي الخبرة في مستشفى شتاتبيرنر إعطاء سبب قاطع لتلك المعاملات، ولذلك أبلغ البنك المكتب المسؤول عن غسل الأموال في المكتب الاتحادي للشرطة، والذي بدوره رفع القضية إلى المدعي العام في بيرن عن الجرائم الاقتصادية ، التي رفعت في العام الماضي اتهامات ضد الطبيب.
وبرر محامي الطبيب ذلك بأن الأمور مختلفة قليلاً في ليبيا عنها في سويسرا، وأن موكله وافق في الواقع منذ عام 2014 على صفقة تبدو غريبة ، عندما أرسل دبلوماسي من السفارة الليبية في برن ملف مواطن ليبي مريض يجب على الطبيب إعطاء تقدير التكلفة العلاجية له وتقييم ما إذا كان يمكن علاج المرضى في سويسرا، موضخا أن الطبيب حصل على 20 بالمائة من تكاليف العلاج المقدرة كرسوم مقابل عمله.
وبحسب صحيفة ( تاقس أنسايقر Tagesanzeiger ) السويسرية التي نشرت الخبر إن الغريب في الأمر: الرسالة لم تكن تدفع للطبيب رسومه فحسب ، بل في كل حالة مرضية تقدر تكاليف العلاج المقدرة، على الرغم من أن المرضى لم يعالجوا أمام طبيب بيرن والذي أرسل 80 في المائة من إجمالي المبالغ المستلمة إلى الحسابات الخاصة للدبلوماسي الليبي، وبشكل عام نقلت السفارة الليبية 935،000 فرنك له ووفقاً للاتفاق مع الدبلوماسي ، احتفظ لنفسه بمبلغ 180.000 فرنكاً .
ووفقاً لما قاله المدعي العام السويسري، سيكون موظفو السفارة هم الجناة الرئيسيين لكنهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية – وما زالوا يعملون حتى اليوم في السفارة الليبية في برن، ولا يمكن للادعاء مقاضاتهم لسرقة الأموال من دولتهم، لذلك في الأسبوع الماضي كان على رئيس الأطباء في بيرن فقط أن يجيب على المحكمة الجنائية الاقتصادية في الكانتون بتهمة المساعدة في التحريض والاختلاس.
