وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عُقد اليوم الثلاثاء بطرابلس، اجتماع ضم عددا من المرشحين للمجلس الرئاسي والنواب الجديدين، ونشطاء سياسيين، وأكاديميين ومثقفين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والحكماء والأعيان وجمعيات نسائية والمهتمين بالشأن السياسي.
وناقش المجتمعون ما تم عرضه فيما يخص مبادرة (حوار الطيف السياسي والمجتمعي)، واتفقوا جميعاً على حل الأزمة الليبية وفقاً للأسس منها إجراء حوار وطني شامل تنبثق عنه مبادئ أساسية لحوكمة مؤسسات الدولة تؤسس لدستور البلاد الدائم وقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على توحيد البلاد وتكون مهمتها إدارة شؤون الدولة بشكل مؤقت، وإنهاء كافة الانقسامات السياسية والأمنية والعسكرية، والإشراف على الحوار الوطني الشامل الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات في مُدة تتراوح بين (12-18) شهرا، وهي المدة اللازمة لإجراء وإنجاز الدستور وقاعدته الانتخابية، والاستفتاء عليه والشروع في اتباع محطات انتقال السلطة التي سينص عليها الدستور.
وبين المجتمعون آليات تنفيذ هذه المبادرة وأدواتها، من خلال توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية متوازنة وعادلة بشكل سريع تجرى على أساسها الانتخابات في وقت مبكر، وتكون مقبولة من كافة النُخب السياسية والمجتمعية والعلمية، وقيام المجلس الرئاسي بإصدار قرار تجميد عمل الحكومتين الحاليتين و تشكيل حكومة تكنوقراط، تتولى المهام المذكورة بدون الرجوع إلى مجلس النواب والدولة، أو بتجاوزهما استناداً على صفته كقائد أعلى للجيش وحالة الضرورة، كذلك يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهام لجنة ملتقى الحوار السياسي المكونة من (75) عضواً، وإعادة تشكيل ملتقى الحوار من مستشارين وقُضاة كهيئة تأسيسية تتولى مهام إصدار قرار بتجميد عمل الحكومتين الحاليتين، وتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى المهام المشار إليها، وإن تعذر على المؤسسات الثلاث السابقة القيام بالمهام المطلوبة يتولى ملتقى الطيف السياسي والمجتمعي القيام بإتمام الإجراءات اللازمة.
ومن ضمانات تنفيذ المبادرة تشكيل فرق عمل للتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع لإقناعهم بها، ودعم البعثة والمجتمع الدولي وبقية المترشحين للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.
