وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
وقف عدد من موظفي وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني صباح يوم الأحد (19) يوليو، بساحة مجمع المحاكم بطرابلس، احتجاجاً على القرار الصادر عن المجلس الرئاسي رقم (270)، والقاضي بخصم (20%) من صافي مرتباتهم.
وأصدر المحتجون بياناً طالبو فيه إلغاء هذا القرار، وبأنهم مواطنون ليبيون لهم حقوق وعليهم واجبات، موجهين بيانهم للسيد رئيس المجلس الرئاسي ووزير العدل المفوض، معلنين أضطرارهم لإيقاف العمل حتى يتم العدوا عن هذا القرار المجحف بحسب وصفهم والذي لم يراعي حقوقهم.
