وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظم المركز القانوني الدولي الإنساني صباح السبت جلسة حوارية تحت عنوان (حق الجنسية لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي ما بين المنح والمنع) المقامة بطرابلس تحت شعار (أنا ليبي أنا أجنبي).
واستهدفت الجلسة عددا من الحقوقيات ومسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات العاملة على هذا الموضوع ومجموعة من النساء الليبيات المتزوجات بأجانب وبمشاركة رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقضاة، ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الزاوية، ومدير مكتب الدعم النفسي ببلدية طرابلس المركز، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية بمسلاتة.
وألقيت كلمات استفتاحية من قبل رئيس المركز واللجنة التحضيرية ومنظمة غريب في وطن أمي، حيث تضمن البرنامج أربعة محاور قانونية واجتماعية وشرعية ومداخلة عبر SKYPE من قبل المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، كما تم عرض مجموعة شرائح واستطلاع رأي للمواطنين هل هم مع إعطاء أبناء المرأة الليبية المتزوجة أجنبي الجنسية أم ؟، والذي كانت نسبة من أقر من المواطنين إعطاء الجنسية في سنة 2016 (53 %) وفي سنة 2018 أصبحت(72 %)، كما نوقشت المحاور المطروحة في حلقة نقاش تخللتها مداخلات من قبل الحضور.
وقالت عضو المركز القانوني “نهال الدهماني”، يعتبر هذا الموضوع قضية مفصلية لجميع المواطنين الليبيين، باعتبارها قضية شائكة من قبل أحداث 2011، ونحن كحقوقيات حاولنا استعمال ورقة ضاغطة على الجهة التشريعية لتسن قوانين تنظم منح الجنسية لأبناء المواطنة الليبية المتزوجة بأجنبي، وبصدور القانون رقم (24) لسنة 2011 أقر بالسماح للأم بمنح الجنسية الليبية لأبنائها ولكن قننها بضوابط وشروط تعتبر شبه مستحيلة، ونحن حالياً نحاول أن نلغي الشروط التعسفية التي تم وضعها بالقانون.
