وكالة الغيمة الليبية للأخبار – خاص.
كشف تحليل رُخص التصدير كيف وضعت بلدان من جميع أنحاء العالم من بينها ليبيا، بمجرّد مواجهتها لأي نوع من الاضطرابات، ثقتها في تقنية التشفير السويسرية التي كان يُفترض أن تكون آمنة تماما، وذلك على خلفية استمرار تراجع وقع صدمة قضية التجسس المرتبطة بشركة (كريبتو) السويسرية.
وفي أعقاب الكشف عن انخراط شركة (كريبتو) ومقرّها تسوغ السويسرية في عملية تجسس واسعة النطاق قامت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية والجهاز الفدرالي للاستخبارات الألمانية، قامت صحيفة (نويه تسورخر تسايتونغ) مؤخرا بتحليل الطلبات التي تقدمت بها الكثير من البلدان منها ليبيا للحصول على تكنولوجيا التشفير السويسرية، حيث قامت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ بدراسة تراخيص التصدير ذات الصلة الصادرة عن أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية السويسرية خلال الفترة الفاصلة بين أعوام (1997 و2019).
وخلال هذه الفترة، منحت أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية السويسرية ما مجموعه (40.000) ترخيصا لتصدير سلع مدنية وعسكرية، ويتعلّق حوالي (2600) ترخيص منها بالتقنيات التي تتيح التبادل الآمن للمعلومات، حيث اتضح أن الغالبية العظمى من هذه الصادرات تتعلّق بمعدات التشفير، وفق ما أكّدته أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية في اتصال مع صحيفة (نويه تسورخر تسايتونغ).
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاث شركات سويسرية كانت المصدّر الرئيسي لهذه التقنية،
من ضمنها شركة (كريبتو)، والتي تصدّرت قضيتها عناوين الصحف الرئيسية لنحو ثلاثة أسابيع
بسبب انكشاف صلاتها بعمليات تجسّس شملت جميع أنحاء العالم.
وكشفت الصحيفة السويسرية أنه بمجرّد أن تتفجّر اضطرابات في مكان ما، تنهمر
الطلبات الخاصة على تقنية حماية المعلومات من العبث المفترض، وبما أنه تبيّن حصول تلاعب
بتكنولوجيا أجهزة التشفير، فإن مهمّة وكالة المخابرات الأمريكية أصبحت سهلة، حيث كان
على أعوانها فقط الجلوس والاستماع إلى المكالمات.
وقسمت صحيفة (نويه تسورخر تسايتونغ) الفترة التي انصبّ عليها تحليلها خلال
أعوام (1997- 2019) إلى أربع فترات مفصلية، الأولى ما بين عامي (1997- 2000) بعد ستّة
أشهر من انتخاب “هوغو شافيز” رئيسا لفنزويلا في ربيع (1999) وافقت أمانة
الدولة للشؤون الإقتصادية على تصدير تكنولوجيا التشفير بقيمة (18.9) مليون فرنك إلى
هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، ويُقال إن الولايات المتحدة لعبت دورا مؤثّرا
في تنظيم انقلاب فاشل ضد “شافيز”.
وجاءت الفترة الثانية خلال أعوام (2001- 2008) حيث كانت الولايات المتحدة
وليبيا من بين أهم البلدان المشترية لتكنولوجيا التشفير السويسرية بقيمة (14.4) مليون
فرنك للأولى، و(10) ملايين للثانية، ويُذكر أن هجمات (11) سبتمبر (2001) قد وقعت في
هذه الفترة، وبينما كانت الولايات المتحدة مهتمة باستيراد هذه التكنولوجيا قبل وقوع
الهجمات، ازداد الطلب الليبي عليها عقب حدوث تلك الهجمات.
وأما الفترة الثالثة بحسب تقسيم الصحيفة جاءت عندما تفجرت ثورات الربيع
العربي خلال سنوات (2009- 2013) ولذلك ليس من الصدفة أن كانت أكثر البلدان إقبالا على
تكنولوجيا التشفير حينها هي بلدان شمال إفريقيا وبلدان الخليج العربية، إذ أنه في أعقاب
اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مملكة البحرين عام (2011)، وافقت أمانة الدولة للشؤون
الإقتصادية السويسرية على تصدير آلات تشفير بقيمة (19.5) مليون فرنك إلى بلدان الخليج
العربية، وأعقب ذلك وبالتحديد في عام (2013) صدور تراخيص تصدير هذه التكنولوجيا إلى
المملكة المغربية بقيمة (13.4) مليون فرنك وإلى الأردن بقيمة (16.6) مليون فرنك.
وكانت الفترة الرابعة خلال السنوات الأخيرة، ما بين (2014- 2019) حيث تمت المصادقة في أغلب الحالات على طلبات ترخيص بالتصدير إلى بلدان بعينها على علاقة بالحرب في سوريا وظهور (تنظيم الدولة الإسلامية)، وفي هذا السياق، وافقت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية على عدد كبير من الصادرات إلى المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن صادرات تكنولوجيا التشفير في سويسرا قد انهارت ابتداءً من
عام (2018) بحسب ما أوردته صحيفة (نويه تسورخر تسايتونغ) السويسرية.
