كلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة خلال المؤتمر الصحفي
وكالة الغيمة الليبية للأخبار – جنيف.
افتتحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” بكلمة المؤتمر الصحفي المقام بقصر الأمم المتحدة في جنيف على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قالت خلالها لقد اجتمع الليبيون على مدى الأشهر الماضية وتحت مظلة الأمم المتحدة، لمدّ الجسور عبر مسارات عملية برلين من أجل معالجة حقيقية للقضايا التي كانت الدافع وراء النزاع، بما في ذلك النزاع المسلح نفسه، وجذوره الاقتصادية، والأزمة السياسية والانقسام، والحاجة إلى المساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة، موضحة بأن هذه عملية ليبية-ليبية، و لا تتوسط فيها قوى أجنبية ولا يتم تخطيطها خلف الأبواب الموصدة في عواصم أجنبية.
وأعتبرت “وليامز” أن خارطة الطريق التي وضعت بتونس في شهرنوفمبر الماضي تمثل الخطوة الحاسمة الأولى لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً على خطوات واضحة من خلال خارطة الطريق لتفضي إلى هذه الانتخابات التي ستُجرى بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، وحددت إطاراً زمنياً معقولاً جداً للسياسيين والمؤسسات ذات الصلة للارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم واستكمال هذه الخطوات – مع وضع خطط بديلة لمجابهة حالات فشل هذه المؤسسات أو عرقلة هذه العملية.
وأضافت “وليامز” أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أتفق على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية التي تحكم ليبيا في الفترة التي تسبق الانتخابات، ومهمة هذه الحكومة الجديدة الموحدة توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، كما ستسعى إلى إطلاق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإعادة الخدمات العامة في كافة البلاد.
وأوضحت الممثلة الخاصة أن مجموعة من (18) عضواً تم اختيارهم من جانب المجموعة الأوسع التي تشمل (75) عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتمعت في جنيف منذ يوم الأربعاء وهي لجنة استشارية تم تشكيلها لتجاوز الإنسداد بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، وفقاً لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في منتصف نوفمبر.
وعبرت “وليامز” بالقول أن أعضاء اللجنة الاستشارية ارتقوا بحق إلى مستوى المناسبة وأوفوا بمسؤوليتهم هذه متحلّين بروح بناءة وجهود تشاركية وحس وطني عالٍ، وأنها شاهد من خلال المداولات على روح الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلد والشعب الليبي أولاً وقبل أي شيء آخر، معربة عن خالص شكرها لأعضاء اللجنة الاستشارية على جهودهم، ولباقي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على دعمهم المتواصل خلال هذه المشاورات.
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة مهنئة عن وصول اللجنة إلى اتفاق بشأن آلية اختيار موصى بها وتمت مشاطرتها مع الأعضاء الــ(75) في ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت سابق من بعد ظهر السبت.، وسوف يصوت الأعضاء الــ(75) على هذه الآلية يوم الاثنين المقبل، وهذه خطوة حاسمة نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في تونس.
وكشفت “وليامز” أنه بناءً على المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية، يقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثل المجمع إلى المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار (70 بالمائة)، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من (4) أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح إليه (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، ولكي تعرض القائمة للتصويت في القاعة يجب أن تحصل كل قائمة على (17) تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، تفوز القائمة التي تحصل على (60%) من أصوات القاعة في الجولة الأولى وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ(50% + 1) من الأصوات في الجلسة العامة.
وأضافت “وليامز” أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت على الآلية المقترحة يوم الاثنين 18 يناير 2021، وسيُجرى التصويت على الآلية على مدار (24) ساعة، وسنعلن عن النتائج يوم 19 يناير 2021، بعد الانتهاء من التصويت وتُحدد العتبة اللازمة للموافقة كما اتفقت عليه اللجنة الاستشارية، بـ (63%) من المشاركين في التصويت، وإذا لم تتحقق هذه النسبة سنعقد جولة ثانية من التصويت بعد يومين من ذلك، وتحدد العتبة اللازمة للموافقة في الجولة الثانية بـ(50 % + 1) من المشاركين في التصويت.