وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
أعلنت النقابة العامة للمحامين اليوم السبت بطرابلس، عن التقرير السنوي للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور رئيس لجنة الحريات “جمعة عتيقة”، ونقيب المحامين “عبد الرؤوف قنبيج”، وعدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء والمهتمين بالشأن الحقوقي.
واحتوى البرنامج الزمني للحدث عن كلمات افتتاحية، تلاها عرض مرئي للمكرمين، ثم تلاوة التقرير السنوي، ومحاضرة تحت عنوان (كانت لنا أيام) أيضاً حلقة نقاش، وتكريم عدد من نشطاء حقوق الإنسان.
وقد تناول التقرير أكثر من عشر نقاط أبرزها أن لجنة الحريات العامة تسجل أسفها إجهاض العدالة في قضايا الاغتيالات، التي عمت كل أرجاء ليبيا في فترة ما وخاصة في قضيتي اغتيال اللواء “عبد الفتاح يونس”، والأساتذة “عبد السلام المسماري”، و”سلوى أبو قعيقيص”، و”مفتاح أبو زيد”، كما سجلت اللجنة تحفظها على ما تواتر عليه عمل النيابة العامة من الإفراج الصوري أثناء بطلان التحقيق مع المتهمين.
كما احتوى التقرير على نقطة أبدت فيها اللجنة أسفها على التدخل في شؤون المؤسسة القضائية، وأن الحكومات جميعها تسترضي الجماعات المسلحة وتدفع لها وتغدق عليها بمناسبة وبغير مناسبة لكي تحافظ على وجودها بحسب ما جاء بنص التقرير.
وذكرت اللجنة في تقريرها أيضاً أن مجلس النواب قد ساهم بشكل كبير في عدم استقرار البلاد وتفتيت مؤسساتها، من خلال إصداره قوانين وقرارات لا يستطيع تنفيذها على الأرض.
وتساءلت اللجنة في تقريرها عن مستقبل دولة تنفق ثلثي ميزانيتها مرتبات موظفين عامين يمثلون في معظمهم بطالة مقنعة من دخل غير متجدد (البترول)، محملة السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤولية العبث بمستقبل الأجيال القادمة.
وسجلت اللجنة أسفها للطريقة التي تدار بها وزارة الخارجية والتي تعتمد أساساً على المحاصصة، التي أوصلت عددا من الدبلوماسيين يفوق أعضاء دبلوماسيي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
