وكالة الغيمة الليبية للأخبار .
طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية بأن تضمن قدرة منظمات المجتمع المدني المستقلة على أداء وظائفها في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان بشكل مستقلّ، من دون تدخل سياسي أو قيود لا داعي لها أو مضايقة أو خوف من الترهيب أو الانتقام، وعدم إخضاع منظمات المجتمع المدني لحملة قمع مستمرّة لا هوادة فيها.
وأشارت اللجنة إلى ورقة أسئلة وأجوبة قدمتها للإحاطة تعاين الإطار القانوني للبلد ومدى امتثاله للقانون المحلّي الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وبحثت فيها التطوّرات الأخيرة التي أثّرت بشكلٍ سلبي على الحق في حرية تكوين الجمعيات في ليبيا، في ظلّ ما وصفته بحملة القمع المتزايدة على منظمات المجتمع المدني.
وذكرت اللجنة من بين هذه التطوّرات السلبية، بدأت السلطات في إنفاذ تشريعاتٍ قمعية تعود إلى عهد القذافي، ويقصد بها القانون رقم (19) لسنة 2001، الذي لم ينفّذ منذ انتفاضة عام 2011.
ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية إلى ضمان إلغاء جميع القوانين والمراسيم السارية بشأن منظمات المجتمع المدني، واعتماد قوانين و مراسيم جديدة بما يتسق مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسّفاً لمجرد عملهم في المجتمع المدني.
