وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد عمداء بلديات (سوق الجمعة، أبو سليم، حي الأندلس، عين زارة، طرابلس المركز) ولجان الرصد والتقصي ولجان الأزمة مؤتمراً صحفياً بالمركز الإعلامي لبلدية أبو سليم ظهر يوم الأربعاء (22) يوليو الجاري.
حيث أوضح رئيس فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طرابلس، بعض الأمور والنصائح الوقائية عن مدى خطورة إنتشار ڤيروس (كورونا) وما قد يتسبب من إصابات في حالة عدم إلتزام المواطنين بالتعليمات الوقائية.
كما تم استعراض النشرة الخاصة بأعداد المصابين والحالات النشطة والوفاة والشفاء داخل بلديات طرابلس.
ومن جانبه قال عميد بلدية أبو سليم”عبد الرحمن الحامدي” عبر دورنا كبلديات استشعرنا الخطر من خلال فرق الرصد، وهم يعملون في ظروف صعبة جداً بدون دعم معنوي ولا إمكانيات مادية مما جعلهم يعلقون العمل الفترة السابقة.
وأردف”الحامدي” ما لاحظته البلديات أن الاختصاصات كانت موجودة على مستوى عدة لجان فنية لمجابهة هذا الوباء، وكان هُناك تخبط بين هذه اللجان وتأثيراتها واضحة على البلديات، مؤكداً أن البلديات طالبت منُذ البداية بمشروع أو خُطة وطنية لمجابهة هذا الڤايروس، ولكن للأسف لم يتم التحصل عليها حتى هذا الوقت، حيث وضعت ميزانية لبلدية أبو سليم لمجابهة الفيروس ولكن لم يتم صرف أي دينار منها وكذلك البلديات الأخرى، بإعتبار أن أوجه صرف أغلبها موجه لمراكز العزل وهذا يتنافى مع القوانين الرقابية والمتمثل في ديوان المحاسبة، حيث أن هذه المراكز يتم الصرف عليها من عدة جهات وتعتبر هذه إزدواجية، حتى أن مراكز الرعاية الصحية في البلدية دخلت الأسبوع الماضي في إعتصام ونفس المُعاناة موجودة بكل البلديات، أيضاً عدم توفر المشغلات والمواد الصحية وتعد هذه أبسط الحقوق، قمنا بإعداد مذكرة بذلك وأحلناها للجهات المختصة والمسؤولة على التوفير، داعياً الجهات الرقابية للتحقيق في هذا الموضوع .
كما أعرب عمداء البلديات عن قلقهم نتيجة تفاقم الوضع بأنتشار ڤايروس (كورونا) وذلك من خلال بيان أصدروه ووقعو عليه، أكدو من خلاله على عدة نقاط، أهمها :
- النظر في مطالب وحقوق فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، وذلك بتوفير معدات الحماية الشخصية وإصدار المعاملة المالية لهذه الفرق وسداد مستحقاتهم.
- توحيد الجهود الوطنية لمجابهة هذا الوباء ونبذ الخلاف والتعارض في الاختصاصات بما يكفل سرعة التعامل مع الوضع المتفاقم وفق الأسس العلمية.
- اعتماد خطة قومية توعوية تثقيفية توضح للمواطن حساسية وخطورة تفشي هذا الوباء.
- ضرورة النظر في أوجه الصرف والإتفاق مع اختصاصات الإدارات المحلية من حيث أعمال التعقيم والتطهير ودعم قطاع الرعاية الصحية الأولية داخل نطاق البلديات.
- ضرورة توحيد مركزية المعلومات الخاصة بالاشخاص المصابين بحيث تكون تحت إشراف المركز الوطني وتتم إحالة هذه البيانات لفرق الرصد والتقصي بالبلديات .
- عدم خلق أجسام موازية تُربك تتبع الوضع الوبائي.
- أن تتخذت حكومة الوفاق الأجراءات الحازمة حيال المخالفين للتعليمات والارشادات الصادرة من قبل اللجنة العلمية والاستشارية من خلال دعم مأموري الضبط واعتماد سياسات الغرامات المالية الرادعة للمخالفين.
