وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعلنت مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية أمس الأحد 16 فبراير الجاري في طرابلس، عن مبادرة (أمن وأستقرار ليبيا واجب وضرورة)، والتي تستند على أن السلطة القضائية في ليبيا حافظت على حيادها واستقلالها وظل المجلس الأعلى للقضاء موحداً في ظل انقسام معظم الأجسام التفيذية والتشريعية، كما استطاع الجهاز القضائي طيلة السنوات الماضية أن يكسب ثقة المجتمع .
ومما تضمنته آليات عمل المبادرة تشكيل مجلس تشريعي للدولة يكون رئيسه هو أقدم مستشار ي المحكمة العُليا الليبية، ويكون مقر المجلس الرئاسي والمجلس التشريعي مدينة طرابلس ويحق لهما الاجتماع في أي مدينة ليبية أخرى، يجتمع المجلس التشريعي برئاسة رئيسه بمقر المجلس الأعلى للقضاء ويؤدي أعضاءه اليمين الدستوري أمام الرئيس، تُحل كافة الأجسام التشريعية والإستشارية (مجلس النواب المنتخب سنة 2014، مجلس الدولة الاستشاري سنة 2015) فور أداء المجلس التشريعي اليمين الدستوري، يقوم المجلس التشريعي خلال مدة (30) يوماً من تاريخ اجتماعهم الأول بإعادة تشكيل المفوضية العُليا للانتخابات، يؤدي رئيس الدولة ونائبيه اليمن الدستوري في جلسة علنية أمام الشعب الليبي تنقل عبر وسائل الإعلام في اليوم التالي لصدور الإعلان، يُحل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فور أداء رئيس الدولة ونائبيه اليمين الدستوري، يسمى رئيس الدولة خلال (7) أيام من تاريخ حلفه اليمين الدستوري رئيساً للحكومة الليبية من المنطقة الشرقية ونائباً له من المنطقة الجنوبية، وذلك بعد التشاور مع النخُب والمكونات السياسية الليبية، وتسمى (حكومة الوحدة الوطنية)، ويكلفهما بتشكيل الحكومة في غضون (15) يوماً من تاريخ تسميتهما، يختار رئيس الحكومة ونائبه أسماء وزراء حكومتهما كافة ما عدا وزراء الدفاع والخارجية والداخلية يتم تسميتهم من قبل المجلس الرئاسي.
تتكون المبادرة من (28) عنصراً أخرها لا يجوز لأعضاء المحلس الرئاسي والمجلس التشريعي في المرحلة الإنتقالية أن يكونوا أعضاء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الرئاسية في المرحلة التي تلي توليهم السلطة.
