وكالة الغيمة الليبية للأخبار.
عبرت مجموعة أبناء ليبيا عن قلقها من سير المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، موضحة للطرفين أن مجلس النواب أنتج قاعدة دستورية بناء على الاعلان الدستوري الثاني عشر والذي هو من مخرجات لجنة فبراير المكلفة من المؤتمر الوطني العام وقانون الانتخابات وبناءً عليهما تم تسجيل (2.8) مليون ناخب و (5000) مرشح لمجلس النواب وما يقارب من (100) مرشح رئاسي.
واعتبرت المجموعة أن هذا القبول يمثل استفتاءً على تلك القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وأن توقف الانتخابات نتيجة رفض المجلس الأعلى للدولة ومن يمثلهم للمرشحين الرئاسيين وليس لعدم وجود قاعدة دستورية.
وقالت المجموعة في البيان رقم (24) أن عرقلة للانتخابات ما هي إلا ذريعة للتمديد ورفض التداول السلمي على السلطة وليست لعدم وجود قاعدة دستورية، محذرة المجلسين بأنها الفرصة الأخيرة للتوافق وإنتاج قاعدة دستورية وقانون انتخابي؛ وحكومة جديدة توحد البلد وتشرف على الإنتخابات في مدة لا تتعدى شهر مارس من سنة 2023.
وحملت المجموعة مجلس الدولة كل المسوولية في حالة عدم التوافق قبل نهاية شهر مارس القادم، فقد يتقدم مجلس النواب بقاعدة دستورية وقانون انتخابات بطريقة أحادية.
