وكالة الغيمة الليبية للأخبار.
عقدت مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، بهدف متابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت في جنيف في 14-15 ديسمبر 2020.
وتضم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية إضافة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” سفراء كلا من جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما ضم الاجتماع وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري”، ونائب وزير المالية في الحكومة المؤقتة ” امراجع غيث”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق الوطني “محمد الزيداني”، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني.
وشارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، وهذا يشمل التواصل المتزايد بين وزارتي المالية وفرعي مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن نية المسؤولين الرئيسيين للاجتماع بشكل مباشر لتعزيز هذا التعاون.
ويعد الاتفاق على ميزانية موحدة الخطوة الرئيسية البارزة ضمن مجموعة الإصلاحات اللازمة لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وإنصافاً وخضوعاً للمساءلة في ليبيا، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحوكمة المالية وإدارة عائدات النفط. وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التزامهم بمواصلة دعم الحوار الاقتصادي الليبي لتعزيز التقدم المحرز من جانب الليبيين نحو توحيد الميزانية وتحسين إدارة إيرادات النفط بشفافية.
