وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أيدت مجموعة من المنظمات والشخصيات ما جاء في (وثيقة أغسطس) من نقاط قدمها مجموعة من النشطاء المدنيين تضمنت خروج أعضاء الرئاسي والأعلى للدولة والنواب وقيادة القيادة العامة والحكومتين من السلطة خلال (180) يوما، وعدم إعادة تدوير الوجوه السياسية الفاشلة داخل مجالس رئاسية جديدة، وأكدت رفضها المحاصصة وتقاسم السلطة.
وأيد الوثيقة (الاتحاد النسائي بالجنوب، منظمة مجموعة العشرة لتمكين المرأة، مؤسسة فكر للديمقراطية وحقوق الإنسان، شبكة اصوات للإعلام، المنظمة الليبية للإعلام المستقل، مؤسسة سلمتم للتنمية الشاملة، المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، منبر المرأة الليبية من أجل السلام، المنتدى الوطني لتنمية الحوار، مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، مؤسسة فكر للديمقراطية وحقوق الإنسان).
وطالبت الوثيقة المجلس الرئاسي ووزاراته بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين خلال (7) أيام، وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال (14) يوما، ووكيل وزارة الصحة وتحويله للنائب العام خلال مدة أقصاها (7) أيام.
كما طالبت وثيقة أغسطس القيادة العامة بإخلاء القوات الأجنبية من الحقول والموانئ النفطية وتسليمها لمؤسسة النفط ورفع القوة القاهرة خلال (28) يوما، ودعت لتكليف مدير تنفيذي أجنبي لإدارة الشركة العامة للكهرباء على أن يوافق ديوان المحاسبة على تعيينه.
وشددت الوثيقة على ضرورة وضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز (120) يوما وبحال عرقلته يتم الرجوع للعمل بدستور (1963)، مطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية التي تعزز الوجود الأجنبي في ليبيا وإخلاء القواعد الأجنبية غير المشروعة خلال (60) يوما.
