وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
وجه (محافظ مصرف ليبيا المركز- الصديق الكبير) رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” يأمل فيها تصحيح ما ورد في الفقرة (37) من التقرير رقم (S/2020/41) الصادر عن الأمين العام بتاريخ 15 يناير 2020 والخاصة بالحالة الإقتصادية في ليبيا، وتمت الإشارة فيها لوجود نقص في الشفافية حول الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي.
وجاء في الرسالة أن مصرف ليبيا المركزي ملتزم بتطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، وأن المصرف المركزي غير مخول بمنح أي إستثناء من هذا القرار، ولم يقم المصرف بتاتاً ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين بسعر غير خاضع للرسم، بخلاف إستثناء مخصصات أرباب الأسر بموجب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه.
