وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أقيمت ظهر يوم الخميس بطرابلس، مراسم تسليم تقرير فريق المراجعة الدولية حول مصرف ليبيا المركزي بفرعيه (طرابلس والبيضاء)، بحضور رئيس المجلس الرئاسي”محمد المنفي” النائب “موسى الكوني”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية”عبد الحميد دبيبة”، المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” ، محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير، نائب المحافظ”علي الحبري”، وزير الدولة للشؤون السياسية”عادل جمعة” وشركة (ديلويت) للمراجعة، وعدد من المستشارين و الفنيين ذوي العلاقة في كافة الجهات المشاركة.
أفتتحت المراسم بكلمة القاها رئيس المجلس الرئاسي عبر من خلالها عن شكره للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على الجهد المميز في رعاية الاتفاق السياسي لليبيا، ومتابعته واشرافه المباشر على تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، في (طرابلس والبيضاء)، مثنياً على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع( UNOPS) لما قدموه من خدمات لتذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.
وأكد”المنفي” على أن المجلس الرئاسي سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات وتوظيفها التوظيف الأمثل، لتحقيق الهدف الأساسي لتوحيد السلطة النقدية في ليبيا.
ومن جانبه أكد”دبيبة” في كلمته بأن هدف الحكومة مُنذ أول يوم لاستلامها السعي للم شمل الوطن، وتوحيد و التئام مؤسساته، وهو يعتبر هدفًا أساسيًا لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وبعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام وإعتماده، واصفاً ان هذا التقرير يعد وثيقة غاية في الاهمية، بعتباره يتناول موضوعاً يشغل الجميع، الرأي العام الشعبي والدولي.
وبدوره قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية عقب منحها الثقة، كبادرة لانهاء حالة الانقسام السياسي، والتي بعثت فينا روح التفاءل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة، مشيراً لحالة الانقسام التي حدثت مُنذ عام2014 لم تكن بإرادتنا بل أملتها ظروف سياسية وحالة الانقسام في السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة للانفلات الامني والحروب المتكررة، وهذه الظروف مجموعة اربكت عمل مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي لأكثر من سبعة سنوات، مبدياً سعادته للبدء في إنهاء مرحلة الانقسام بالمصرف المركزي، وانطلاق مرحلة جديدة متمنياً ان يسودها الود و روح الفريق، في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة، طامحاً من خلال هذه الخطوة لإقرار سياسة نقدية فاعلة واتخاذ اجراءات داعمة، لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس ادارة المصرف المركزي، بداية من يناير2021، مرحباً بتسلم تقرير المراجعة الدولي الذي سيحظى بالاطلاع الكافي، وسيتم التواصل بشأن ما ورد فيه، وبكل الخطوات والجهود التي من شأنها توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وعبر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في كلمته، عن سروره وشرف حضور مراسم استلام تقرير المراجعة الدولية، لفحص حسابات المصرف المركزي في كلاً من طرابلس والبيضاء، خلال الفترة التي امتدت من العام(2014 حتى 2020)، مبيناً أنه من خلال استهداف مخرجات هذه المراجعة نستلهم مما حدث طريقاً جديداً، يستهدف المشاكل المتراكمة والعميقة في الاقتصاد الليبي، حيث ان مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي عليهما عبء كبير في تغيير مفهوم الاقتصاد والوطني والرؤية السليمة نحوه، من خلال تظافر الجهود والمعاملة المتساوية للجميع وبعث الثقة بين كل المتعاملين في هذا الاقتصاد، متمنياً ان هذا اللقاء نقطة انطلاق ايجابية نحو أفق أفضل .
