وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
علق مكتب مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس أعماله بانتظار ما سينتج عن القرار رقم (1160) الصادر عن المجلس الرئاسي والذي ينص في مادته الأولى على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية متكون من رئيس ونائب و ثلاثة أعضاء، فيما نصت المادة الثانية بنقل تبعية المفوضية إلى مجلس الوزراء مباشرة، الأمر الذي أثار جدل داخل مكتب المفوضية فرع طرابلس وبين عدد من أصحاب منظمات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي يرون أنها كيانات موزاية للحكومة ومراقبة لأدائها وضاغطة عليها لا خاضعة لسلطتها وسلطانها.
وذكر مسؤول في مفوضية المجتمع المدني أن القرار متسرع وغير مدروس وأنه ينتظر التراجع عنه قبل تدخل جهاز الرقابة الإدارية وتعليماته السابقة حول قرارات المجلس الفردية وضرورة ان تكون جماعية ومرفقة بمحاضر اجتماعت وتواريخها، وأيضا ما يزمع عدد من منظمات المجتمع المدني اتخاذه ضد قرار نقل التبعية.
