وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
قالت مديرة إدارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين”هاجر البركي” أن الهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين تعكف هذه الأيام على تجهيز حوافظ المُنح عن شهري (أبريل ومايو)، موضحة بأن الهيئة عملت في البداية على شهداء أبو سليم و17 فبراير، ثُم بعد ذلك وفق قرارات الضم الصادرة عن القائد الأعلى للجيش الليبي، ثُم تُحدد بعدها الآلية واستيفاء الملفات عن طريق مكاتبنا الموزعة في (53) منطقة ومدينة.
وأضافت “البركي” كنا نعمل على (6000) آلاف شهيد ولكن حالياً زاد العدد وتجاوز (11) ألف، ونتمنى أن تُصرف المُنح في وقتها وهذا من مساعينا ولكن تظل هناك بعض التحديات التي تواجهنا بأعتبار أن المنحة تصُرف من الباب الثاني وتتأثر تأثير مباشر بالعوامل التي تحدث بالدولة مثل توقف أنتاج النفط والحروب وإنتشار وباء (كورونا) المستجد.
وأشارت “البركي” إلى أن عملية الصرف تتم وفق لائحة، أيضاً نتيجة المتغيرات التي تحدث، فقد أصبحنا نطلب في كل سنة شهادة الوضع عائلي، حتى نتأكد من أن المستفيدين مازالو هم ذاتهم أم حدث تغيير، مشددة على ضرورة توفير الدعم للهيئة حتى تتمكن من تأدية مهامها سواء كان مادي أو من جانب الكوادر العاملة.
ومن جهته أوضح رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة “أبو بكر الشماح” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن آلية عمل الهيئة تكمن من خلال صرف المُنح لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، بحسب ما يتم إحالته من مخصصات مالية وفق ميزانية الهيئة.
وأضاف “الشماح” تواجهنا بعض العراقيل ينتج عنها تأخر في صرف المُنح، بسبب إحالتها من وزارة المالية كل ربع سنة، أيضاً نتيجة المتغيرات الشهرية مثل تغيير الحسابات المصرفية أو وفاة المستفيد أو زواج الأرملة، ولكننا نقوم بمساعي حثيثة حتى تُصرف المُنح شهرياً أسوة بموظفي الدولة، لأن هناك أسر تعتمد عليها كأنها راتب أساس في حياتهم المعيشية، أملاً من المسؤولين والجهات المختصة التكاثف والوقوف وقفة جادة في تفعيل مزايا القانون رقم (1) الممنوحة لأسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
