وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقدت منظمات المجتمع المدني صباح يوم الثلاثاء اجتماعا بقاعة نقابة المعلمين في طرابلس، حضره عدد من ممثلي المنظمات.
يأتي الاجتماع لمناقشة تبعات إحاطة إدارة القانون، المتعلقة بفتوى عدم شرعية منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المدنية غير الرسمية، بأعتبارها نشأت بدون قانون.
وقال ممثل إحدى المنظمات لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، أن منظمات المجتمع المدني وفقاً لرؤيتها كونها شريك حقيقي وتربطها علاقات مع السلطات الرسمية تكامل وشراكة، حيث أن المجتمع المدني لم يكن لهُ وجود ما قبل عام2011، حتى أن القانون رقم(19) يتعارض من حيث المحتوى والمضمون، مع الإعلان الدستوري الذي تستمد جميع سلطات الأمر الواقع الموجودة حالياً شرعيتها منه، وبالتالي الإحاطة التي تقدمت بها إدارة القانون مطعون فيها ومردودة عليها.
