دعت مجموعة من المنظمات السلطات الليبية إلى سحب قانون الجرائم الإلكترونية المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب وعدم تطبيقه، نظرا لكونه يحد بصفة كبرى من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني كما يسمح بالرقابة الشاملة على الجمهور والصحفيين والصحفيات، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي.
وترى المنظمات المعترضة أنه قد تم التصويت على هذا القانون بسرعة، إذ تم اعتماد مشروع القانون المقترح بعد يوم واحد فقط من طرحه في أجندة المجلس ودون التشاور مع المجتمع المدني الليبي سواء من جمعيات أو منظمات أو نشطاء في المجال الرقمي أو المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وهو ما دفع المنظمات الموقعة أدناه إلى دراسة النسخة المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تم تسريبها من قبل بعض أعضاء المجلس والخبراء في المجال الرقمي.
و تعتبر المنظمات المعترضة على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد أنه ينص على عدة مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة تمنح للجهات القضائية في ليبيا سلطة تقديرية واسعة للحد من حرية التعبير على الإنترنت، حيث نصت المادة الرابعة على أن استخدام الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة يُعد مشروعاً شريطة احترام النظام العام والآداب العامة، معتبراً بذلك أن كل استعمال فيه مخالفة لهذه المفاهيم غير الدقيقة غير مشروع، كما يعاقب القانون بحسب المادة (37) بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة عشر عاماً وغرامة مالية باهظة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ليبي كل من بث إشاعة أو نشر معلومات أو بيانات تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى.
وُتحذّر المنظمات الموقعة من خطورة استخدام هذه المادة لاستهداف ومعاقبة الصحافيين والصحافيات، أو المبلّغين عن الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم من مستخدمي الإنترنت، وتجريم نشر ومشاركة أي محتوى يوثّق انتهاكات حقوق الإنسان أو يُعارض السياسات العامة في ليبيا، أو أية معلومات ذات مصلحة عامة مشروعة.
و بحسب المنظمات تكمن خطورة هذا التشريع وصبغته القمعية في مادته (35) التي تقضي بحبس كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها رغم المعنى العام والفضفاض لعديد من المصطلحات والنصوص المستعملة فيه.
و كان مجلس النواب قد صادق في جلسته العامة بتاريخ (26) أكتوبر (2021) على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ويأتي هذا التصويت في لحظة استثنائية تعيشها ليبيا، حيث من المزمع إجراء انتخابات رئاسية يوم (24) ديسمبر وسيكون من الضروري ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني حتى يتسنى لهذه الانتخابات أن تكون حرة ونزيهة وشفافة.
المنظمات الموقعة على سحب وعدم تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية :
سمكس
منظمة ليبيا للثقافة والإعلام
فينومينا للإعلام والبحث
منصة أنير
المركز الليبي لحرية الصحافة
مؤسسة البيرو الإعلامية
مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
اكساس ناو
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
منظمة التخوم الالكترونية
مركز مدافع عن حقوق الإنسان
عدالة للجميع
إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان
منظمة رصد الجرائم الليبية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
حقوقيون بلا قيود
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
منظمة نعم نستطيع الشبابية
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
مراسلون بلا حدود
محامون من أجل العدالة في ليبيا
منظمة ممكن للتوعية والإعلام
منظمة الأمان ضد التمييز العنصري
منا لحقوق الإنسان
منظمة شباب من أجل تاورغاء
المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
