وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نددت (21) منظمة حقوقية وأكثر من (50) شخصية ليبية عامة بالإجراءات التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس مؤخرًا، مطالبة برفع القيود التي وصفتها بالتعسفية على حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وسرعة إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته في أكتوبر الماضي.
وأشار بيان موقع صدر بالخصوص عن تلك المنظمات وأعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وملتقى الحوار السياسي ومجلس الدولة ووزراء سابقون وأكاديميون وأدباء وكتاب وإعلاميون ومحامون وحقوقيون ونشطاء، إلى تصاعد حملة قمعية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وتشويه السمعة والتحريض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي.
ونوه البيان إلى فرض السلطات قيودًا تعسفية، عبر مفوضية المجتمع المدني (طرابلس)، على عمل ونشاط المنظمات، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
وأكد البيان أن قضية حرية التنظيم وتكوين الجمعيات من القضايا الهامة تعد من أولويات الشعب الليبي، وأنه لا مناص من احترام رغبة الليبيين وتطلعاتهم لبناء دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
