وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية”سليمان الشنطي”، ظهر اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة في طرابلس، بحضور عدد من مديري ورؤساء المكاتب، عرض من خلاله التقرير العام للهيئة عن سنة(2022).
و قال “الشنطي” لوسائل الإعلام، مبيناً أن الهيئة قامت بتوجيه ما يزيد عن(14) كتابا خلال العام(2022) وأكثر من (8) كتابات خلال العام(2023)، للجهات التنفيذية بطلب إلغاء قراراتها الإدارية والآثار المترتبة عنها، لمخالفتها أحكام التشريعات النافذة، أيضاً قامت خلال سنتي(2022، 2022) بالطعن في عدد(335) قراراً، بموجب عدد(87) مذكرة طعن، واتخاذ جهات الاختصاص القضائية الإجراءات حيالها.
وأضاف رئيس الهيئة تضمن التقرير أبرز أعمال الهيئة في تقييم أداء الجهات التنفيذية المتمثلة في مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له، وتسجيل الملاحظات عليها، والإجراءات المتخذة حيال المخالفات، لذا جاء التقرير لهذا العام في عدد(778) ورقة، وما يزيد عن(8) آلاف ملاحظة ومخالفة.
وأشار “الشنطي” إلى أن التقرير يأتي تنفيذاً لأحكام المادة(56) من قانونها، ذاكراً أنها أصدرت خلال عام(2022) أكثر من(73) قراراً بالإيقاف الاحتياطي عن العمل لعدد من المسؤولين في الدولة، حيث بلغت القضايا التي تم تسجيلها خلال العام 2022(337) قضية، تم التحقق والتصرف في عدد(321) قضية، وتوجيه الاتهام فيها لعدد (595) متهماً، حيث أسفرت نتائج التحقيق عن مجموعة إجراءات منها إحالة(44)متهماً إلى غرفة الاتهام في عدد(20) قضية، أيضاً إحالة(101) متهماً إلى المحاكم الجزئية لعدد(41) قضية، كذلك إحالة(345) متهماً إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في عدد(114) قضية، كما تم إحالة (80) متهماً إلى مجلس التأديب الأعلى لعدد(42) قضية، حفظ (69) قضية ومعالجة(18) قضية إدارية، وإحالة (180) ملف قضية لفروع الهيئة لمباشرة التحقيق فيها.
