وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظمت إدارة قضايا الدولة فرع طرابلس بالمجلس الأعلى للقضاء صباح يوم الأثنين(23) ديسمبر الجاري، ورشة عمل بعنوان (أملاك الدولة الواقع والمأمول)، والتي عُقدت بقاعة المؤتمرات بالمجمع الإداري ذات العماد .
أستهدفت الورشة أعضاء إدارة القضايا، القائمون على مصلحة أملاك الدولة من مستشاريين قانونيين ورؤساء الفروع والمكاتب، أعضاء المكاب القانوني بمصلحة التسجيل العقاري، لجان تخصيص العقارات بالبلديات، أعضاء الهيئات القضائية من قُضاة و إدارتي المحاماة العامة والقانون، وعدد من المهتمون بهذه القضايا.
تمحورت الورشة في أربعة محاور تحدثت عن ( التشريعات التي تنظم أنلاك الدولة، الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا ونظمت حقوق الحانبين في مجال العقارات التي تم الأستحواذ عليها إبان فترة الأحتلال الإيطالي سوى بإصدار قرارات نزع المُلكية أو بالمصادرة، والتشريعات التي صدرت بمقتضى هذه الإتفاقية، نماذج من الدعاوى التي رُفعت بشأن أملاك الدولة خلال المرحلة القريبة الماضية، دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أضرار العمليات العسكرية التي شهدتها وتشهدها البلاد).
وقال رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس المستشار “البدري دوزان” لمراسل وكالة الغيمة الليبية، لمسنا من خلال عملنا أنه هناك الكثير من الدعاوى رُفعت ضد أملاك الدولة الليبية، حيث يطالب رافعوها بطرد الجهات الإدارية من عقاراتها وإعادتها لملاكها السابقين رُغم صدور تشريعات آلت بموجبها هذه العقارات إلى الدولة.
ونوه “دوزان” في السياق ذاته نهدف من خلال هذه الورشة تبادل الأفكار وإيجاد رؤية واضحة وتصور مستقبلي مُحدد المعالم يعمل على الحفاظ على أملاك الدولة .
