وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظمت إدارة حقوق الإنسان بمركز القانون الدولي الإنساني (IHLC) ورشة عمل حول (التعويضات ودورها في جبر الضرر ودعم العدالة الانتقالية وإرساء السلام) أقيمت بطرابلس، بالشراكة مع الرابطة الأمريكية للقانونيين (ABA)، اللجنة العُليا لعودة النازحين والمهجرين، حضرها رئيس وأعضاء اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء، عدد منأعضاء المجالس البلدية لبلديات (أبوسليم، سرت، حي الأندلس) وعضو لجنة النازحين بطرابلس، ممثلين عن وزارة الداخلية و نشطاء بالمجتمع المدني.
وقال رئيس اللجنة العُليا “محمد جبران” لـوكالة الغيمة الليبية للأخبار، تضمن برنامج الورشة التعرف على مفهوم العدالة وجبر الضرر وآليات تنفيذها وفق القرارات السيادية، كما نسعى إلى وضع بعض التدابير المهمة للمجلس الرئاسي والحكومة التنفيذية بأعتبار أن لها شق تنفيذي لهذا الأمر، وتفعيل مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف “جبران” لقد خرج المشاركون في الورشة بمجموعة توصيات ستحال عن طريق المركز للجهات المعنية بالتنفيذ أبرزها:
1- ضرورة تفعيل صندوق جبر الضرر المؤسس بقرار المجلس الرئاسي رقم (946) لسنة2017.
2- ضرورة ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل لجان حصر الاضرار التي خلفتها الحروب من تاريخ (2011 -2020 م)، وفق المهام المسندة لها .
3- تحقيق التدابير اللازمة و آليات جبر الضرر وفق المقترح المقدم من اللجنة العليا للنازحين والمهجرين، والذي يصنف الأضرار ويقسمها إلى ثلاثة مستويات محددة .
4- دعم صندوق جبر الضرر مالياً، وذلك عبر تخصيص مبالغ مالية له من ضمن الموازنة العامة للدولة.
5- أن تكون فكرة جبر الضرر تعتمد على تمويل جميع المشاريع الصغرى والمتوسطة التي يقترحها الضحايا و الفئات المتضررة على ان يشمل ذلك كافة المتضررين من النزاعات .
6- الإسراع في تخصيص المبالغ المالية من قبل حكومة الوحدة الوطنية، لجبر ضرر المواطنين المتضررين من الصراع المسلح بمدينة مرزق، وذلك لكي يتمكن المواطنين النازحين من الرجوع لديارهم .
7- تتولى اللجنة العليا لعودة النازحين و المهجرين بالتعاون مع مركز القانون الدولي الإنساني وضع مشروع قانون يتعلق بجبر الضرر يضمن المحافظة علي سيادة صندوق جبر الضرر و اعتباره من الصناديق السيادية للدولة، على أن يتم تقديم مشروع القانون للجهات الحكومية المختصة لعرضه على السلطة التشريعية لإقراره.
