وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
نظم مجلس التخطيط الوطني بقاعة الاجتماعات الكبرى صباح يوم السبت، ورشة عمل بعنوان(القراءات النقدية للقوانين الانتخابية)، بمشاركة عدد من أساتذة وخبراء القانون بمختلف شعبه التخصصية، ومستشاريين قانونيين بالجهات القضائية ووكلاء نيابة.
تهدف الورشة إلى تحقيق جُملة من الأهداف أهمها تحديد مكامن القوة والقصور في صياغة مواد القوانين الانتخابية، كذلك الكشف عن التداخلات والتناقضات القانونية في نصوص بعض مواد القوانين الليبية السابقة، سواء كان قانون العقوبات أو قانون العمل أو غيرها، أيضاً تقديم الصيغ القانونية واللغوية المناسبة للمواد التي تحتمل التأويل في القوانين الانتخابية .
واحتوت أجندة الورشة على عرض مرئي تعريفي عن مجلس التخطيط الوطني، ومجموعة مداخلات قدمها المشاركون وتم مناقشتها، وقد تمحورت في نظرات بالطعون الانتخابية، نقد السياسة الجنائية للمشروع الليبي في الجرائم الانتخابية، المنازعات الانتخابية، الجنسية واهلية الترشح للانتخابات، وعديد العناوين الأخرى.
وقال المستشار الإعلامي للمجلس”علي عاشور” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، ورشة عمل اليوم يتم فيها قراءة قانوني الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الليبي، سنة(2021) قراءة تحليلية نقدية قانونية، بحيث يتم فيها وضع الأصبع على الهفوات القانونية والشكلية، التي قد أصابت بعض مواد أو فقرات تلك القوانين.
وبدوره أوضح المستشار القانوني”علي أبو راس” قائلا من خلال هذه الورشة يتم إلقاء المزيد من الضوء حول هاذين القانونين، ودراسة ما نُسب إليهما من تقصير حتى يمكن تلافي هذه الأوجه مستقبلاً.
