وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي عن أسفها لما أعتبرته تسيس فج لتقرير منظمة العفو الدولية وتصعيد غير مبرر، و إساءة استخدام للتعاون الذي كان بين وزارة الخارجية و التعاون الدولي و منظمة العفو الدولية، من خلال وفد المنظمة الذي زار ليبيا مؤخراً و عكف على إعداد هذا التقرير.
وأضافت الوزارة في بيان بالخصوص أن التقرير يفتقر للمهنية و المصداقية وتحامل ممنهج متواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية، وإن المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة و لم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير و عند زيارتها للبلاد، و أن المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، واكتفت باجترار ادعاءات واهية واتهامات مجانية من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية، بحسب الوزارة.
وأتهمت وزارة الخارجية أحد أعضاء وفد منظمة العفو بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار و معتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية و ذلك عبر نشره الفكر الإلحادي و المثلية و هذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة.
ولوحت الوزارة باتخاذ إجراءات بينها رفع دعاوى قضائية ضد منظمة العفو إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات اخرى لمهتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس، مشيرة إلى أنهم استغلوا تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، والتجاوز حتى أصبحت أعمال تصنف إجرامية و يعاقب عليها القانون المحلي.
وشددت وزارة الخارجية على أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وحقها في أن تحترم المعتقدات و العرف الاجتماعي و الدين الإسلامي الذي تعده أولوية قصوى تسمو فوق كافة الإعتبارات.
