وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عقد وزير الخدمة المدنية المكلف “علي الرضا” مؤتمرا صحفيا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، أفصح خلاله عن الاجراءات التي تمت بخصوص ملف الإفراجات المالية.
وقال”الرضا” بناءً على تعليمات رئيس الوزراء، وما جاء في الاجتماع العاشر بمجلس الوزراء لسنة2022، بالإفراج عن(80) ألف من مرتبات الموظفين بمختلف قطاعات الدولة الذين لم يتقاضو رواتبهم مُنذ سنوات .
وأوضح الوزير أنه تم أعطاء الأولوية لمن أفرج عن رواتبهم، منهم موظفي قطاع الصحة والتعليم العالي و الأجهزة الأمنية كذلك القطاعات الخدمية ذات الطبيعة الخاصة، أيضاً لمن تم تعيينهم لسنوات و مباشرين لأعمالهم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للقرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة، وشُكلت لجنة بالخصوص لفرز هذه القرارات على مستوى البلاد، حيث تحاوز الرقم إلى(20) ألف موظف.
وأكد “الرضا” في إيجازه الصحفي على أهمية وجود الملاك الوظيفي واصفاً اياه بأنه المسطرة الخاصة بالموظفين والوصف الوظيفي والدرجة الوظيفية لكل موظف، منوهاً إلى أنه أي جيهة ليس لديها ملاك وظيفي لن يتم النظر في افراجاتهم ما لم يتم أعتماد الملاك الوظيفي من رئاسة الوزراء و وزارة الخدمة المدنية.
وأحصى الوزير عدد الجهات التي استلمت فعلياً طلبات الإفراج وعددها (13) جهة وجهاز إداري ووحدة إدارية بالدولة، كما بلغ عدد الموظفين المستهدفين بالإفراج (80) ألف موظف وموظفة، أما فيما يخص القرار رقم (831) في قطاعات الاحوال المدنية، بلغ عدد الموظفين المستلم بيناتهم (8771)، وعدد المستهدفين بالإفراج (3130)، وفيما يخص وزارة التربية والتعليم عدد المعلمين المستلم بياناتهم في الدفعة الثالثة (6206)، والمعلمين المستهدفين بالإفراج( 5191)، المعلمين غير الليبيين مستهدفين بالإفراج(183)، والمستهدفين في الدفعة الثانية من المعلمين(36) ألف و (463).
وأشار “الرضا” للطلبة المستهدفين للمنحة الدراسية الذين تجاوز عددهم (351) الف و (126) طالب وطالبة، موضحا أنه أي طالب يتضح أنه يتقاضى مرتب فلن يتم تسليمه المُنحة وسيكون له الخيار ما بين الوظيفة أو مُنحة الطالب.
