وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
وقف طلبة وأهالي ومؤيدي التعليم الشرعي في ليبيا أمام مقر وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بمنطقة السياحية في طرابلس، محتجين على ما طال التعليم الشرعي حسب وصفهم، رافعين لوحات كُتبت عليها عبارات (علاش التضييق على التعليم الديني، اعتذر لنا كما اعتذرت لغيرينا، القانون يقول من حقنا الحصول على مناهج مطبوعة ونتائج منشورة، تجاهل التعليم الديني من المستفيد ) وعدة عبارات أخرى.
المحتجون أصدروا بيان ذكروا فيه أسفهم كطلبة للعلوم الشرعية، أن يكونوا ضحية للإهمال والتمييز المتكرر من وزارة التعليم والإدارات العامة التابعة لها، بداية من عدم إدراج أسماء طلبتهم في المنظومة الخاصة بالوزارة للعام الثاني على التوالي، بحجة وجود خلل فني، حسب دعوى الوزير، مستغربين عدم إصلاحه قبل الإعلان عن النتيجة، وهو ما جعل طلبة المنارات الشرعية يشعرون بالإهانة والتهميش، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة في صفحتها الرسمية أنها حريصة على عدم التمييز بين الطلبة الليبيين وغيرهم، وأنها اعتذرت بشكل رسمي لمن تم تمييزه من الطلبة غير الليبيين، وأضاف المحتجون أنه بعد هذا كله نجد أن الوزارة لا زالت تترفع عن الإعتذار لطلبة العلوم الشرعية، لمجرد كونهم ينتمون لطائفة غير طائفة التعليم العام، عدى ما وصفوه بإهمال وزير التعليم لتسمية الطلبة الأوائل على مستوى المنارات الشرعية، الذين بحسب بيان المحتجين كرمهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بينما رفض الوزير أن يدخلهم في المنظومة، أو أن يسميهم في احتفالية إعلان النتائج، ليشجعهم ويهنئهم بتفوقهم، أسوة بغيرهم من طلبة الثانويات العامة، علاوة على تخلف الوزارة عن طباعة المناهج الدراسية للتعليم الشرعي وتوفيرها للطلبة، كما هو الشأن في مدارس التعليم العام.
وتوجه المشاركين في هذه الوقفة من طلبة وأهالي وأنصار للحراك الداعم لهم على مستوى ليبيا، إلى الوزير بعدد من المطالب المشروعة، طالبين النظر فيها بعين المسؤولية والمصلحة، مع تقديم إعتذار رسمي للطلبة الأوائل عن عدم إعلان أسمائهم في حفل التكريم الذي أقامته الوزارة، وإعتذارعام لطلبة التعليم الشرعي بسبب حجب نتائجهم وعدم إدراج أسمائهم في المنظومة، إضافة إلى تسوية طلبة المنارات الشرعية بغيرهم في طباعة المناهج الدراسية وتوفيرها لهم بالمجان.
كما التمس أعضاء الحراك من الوزير بصفته التنفيذية، وبصلاحياته المفوضة له من الاتفاق السياسي أن يعيد للتعليم الديني إدارته الخاصة به، للقيام بمتابعة شؤونه وتفعيل دوره المناط به، وتلافي وقوع مثل تلك الأخطاء الفنية السابقة في المستقبل، وتفعيل متابعة مكاتب التوجيه العام في الوزارة لمدارس التعليم الشرعي.
وطلب المحتجون من الوزير أيضا الدعم للتعليم الشرعي في المرحلة الإعدادية، وتنشيطه، بما لا يتعارض مع دراسة الطالب لمناهج التعليم العام.
