وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
نظم عدد من المحامين وأعضاء نقابة محامي طرابلس ومكونات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية اليوم الإربعاء أمام مقر المحكمة العليا في طرابلس، مطالبين الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، بتفعيل حكم المحكمة القاضي بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
وأصدر المحتجون بياناً طالبوا فيه تنفيذ القرار الصادر عن الدائرة الإدارية مُنذ سنوات، القاضي بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وذلك لوقف التجاوزات التي تقوم بها الأجسام التشريعية، مؤكدين أن غياب هذا الدور هو تعطيل للديمقراطية وتضييع للتضحيات التي قام يها الشعب الليبي، لتأسيس التداول السلمي للسلطة.
وطالب المحتجون بالمحافظة على حيادية الجهاز القضائي ونزاهته، معلنين استمرارهم في التظاهر حتى تحقيق مطالب الشعب.
