وكالة الغيمة الليبية للأخبار – إحصائيات وأرقام.
وجه النائب العام بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها؛ وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع من خلالها، وذلك استكمالا للجهود الرامية إلى مجابهة تنامي ظاهرة تهريب المحروقات .
حيث باشرت عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية؛ بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى الكتيبة (10) مشاة؛ في وقت سابق؛ مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات؛ وحصر محال إدارة العمل؛ واتخاذ إجراء قفلها للحد من تداعيات طرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع.
وأنجزت الضابطة القضائية العديد من الأعمال بينها رصد :
– (33) محطة تسويق وقود في بلدية سبها يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.
– (232) محطة تسويق وقود في بلدية وادي الشاطئ يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط.
– (24) محطة تسويق وقود في بلدية أم الأرانب يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط؛
– (18) محطة تسويق وقود في بلدية القطرون تم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط،
– تم إجراء تفتيش محال تخزين المحروقات المُعَدّة للتهريب؛ فأسفر الإجراء عن ضبط (21) وافدا؛ و(3) مواطنين ، وهم في حالة تلبس بحيازة (310) آلاف لتر من مادة البنزين المجهزة للتهريب.
